الاحتيال العقاري هو عرض يقدمه مخادعين للاشخاص الذين يبحثون عن استثمارهم ،
الغير العالمين بالاعراف السائدة للبيع والشراء ، والذين يجهلون الحد الادنى لاسعار العقارات .
كثرت حالات الاحتيال العقاري في الاونة الاخيرة ،وأصبح سائداً بسبب سهولة الوصول لمواقع التواصل الاجتماعي ، التي يستغلها المحتالين للوصول الى الذين يريدون شراء عقار .
فيقومون بتقديم العروض التي توافق الطلبات ، والتي تكون غالبا باسعار اقل بكثير من الاسعار المعروضة في الاسواق العقارية .
بالاضافة الى ايهامهم بعمليات المفاضوات التي تقام عن بعد ، والتي تريح المستثمر من عناء السفر ، وهذا كله بسبب شهل البعض بالامور القانونية والاجراءات الصحيحة . وبهذا الشكل يحتال المخادعون على المستثمرين وبالاخص الجدد منهم .
أكثر الأخطاء شيوعاً الذي دائماً ما يتم ارتكابها من قبل المستثمرين الجدد
التعامل مع الاشخاص دون التأكد من كونهم أصحاب العقار
يستطيع هؤلاء المخادعين تزوير الاوراق والوثائق بطريقة تظنها لاول وهلة بأنها أوراق نظامية رسمية ،
بحيث يقوم هذا شخص بانتحال شخصية المالك الحقيقي للعقار، أو الوكيل الحصري له ببيع العقار .
ولتدارك هذه الأخطاء دائما ما نوصي المستثمر باتخاذ مستشار عقاري ذو خبرة عالية ،
أو اللجوء الى أحد الشركات العقارية التي تقوم بدورها بكشف الألاعيب المشابهة ،
نتيجة الخبرة العالية عبر مختصين في الإجراءات القانونية لعمليات الشراء وفق الأصول المتّبعة في سوق العقارات التركية،
وبما تُقره وتتبعه الدوائر الرسمية المسؤولة عن إجراء كافة عقود نقل الملكية، حتى يتم التأكد بشكل كامل من سلامة كافة المعاملات ذات الصلة،
وتتم عملية شراء العقار بشكل قانوني وآمن.
الجهل بالحدود الدنيا لأسعار العقارات
إن معرفة الاسعار الحالية للاسواق تجعلنا منتبهين ويقظين للعروض التي يتم تقديمها لنا ، فنستطيع التمييز بين الاسعار الحقيقية من الاسعار المزيفة .
في حالة مثل هذه إذا أردنا معرفة الاسعار الحالية للسوق فلا بد لنا أن نلجأ الى الشركات العقارية وطرح الأسئلة للتعرف على الأسعار الحالية ،
لتجنب الوقوع في فخ النصب والاحتيال العقاري، نظراً لعجز المشتري عن فهم السوق وطبيعة الأسعار المتداولة في منطقة العقار المعروض لما يماثله من العقارات.
الشركات الغير رسمية
بقدر ما يوجد أشخاص محتالين ، يوجد شركات قائمة على الاحتيال أيضاً ، متخذة من وسائل التواصل الاجتماعي غطاء لها لتضفي على نفسها صفة الرسمية ،
نظراً لتهافت الناس على الاطلاع على هذا السوق في وسائل التواصل الاجتماعي ،
التي أتاحت للجميع رؤية العروض العقارية المتوافرة وتسويقها عبر هذه المواقع.
إن المواقع الالكترونية يجب ان تكون مرخصة رسميا من قبل الحكومة التركية ، لحماية المستثمر من الوقوع ضحية للاحتيال العقاري .
الانجرار وراء العروض التي تستند الى الجنسية التركية
مسألة الجنسية التركية دائما تكون العامل الرئيسي والمحرك الأساسي للمستثمر لاتخاذ قرار الشراء ، فتكثر العروض حول عقار بسعر معين يمنح صاحبه الجنسية التركية .
الجنسية التركية تحدَد من قبل الدولة التركية كل عام ، فقد تم تحديدها لعام 2022 بقيمة 400 ألف دولار أمريكي كحد أدنى لسعر العقار ،
أو بمجموعة عقارات تكون بمجموعها 400 ألف دولار أمريكي ، غير ذلك ما هو الا مجرد خدعة لجر المستثمر وراء عقارات غير كافية لنيل الجنسية التركية .
لذا نوصي بسؤال مسؤول قانوني حول الحد الأدنى من سعر العقار الذي يتيح لصاحبه نيل الجنسية التركية .
ونحن بدورنا كشركة رسمية نقوم بنشر الأخبار المتعلقة بجميع ما يتعلق بالعقارات في تركيا ، ومن بينها مسألة الجنسية التركية .
شراء العقارات من المخطط مباشرة
شراء العقارات من المخطط مباشرة لا يكون بسهولة ، لأن بعض الشركات الانشائية لا تقوم ببناء العقارات وفق المعايير القانونية الملزمة
من قبل الحكومة التركية في إتمام عملية البناء، بما يحمي المشتري قبل وبعد شراء العقار.
فلهذا دائما ما ننصح الراغبين بشراء العقارات عن المخطط ، ان تكون من شركة انشاءات تابعة للحكومة التركية ، او مرخصة بشكل رسمي ، والا سنقع ضحية خسارات قد تنتج عن قرارات بهدم البناء من طرف البلدية التركية لعدم توافقه مع المعايير المقدمة من قبل الحكومة التركية .
كما ننصح بعدم تسديد كامل سعر العقار الا بعد الانتهاء من بناء العقار واستلامه ،
بل على العكس نقوم بتسديد المبلغ على دفعات مع توثيق الدفعات عند كاتب العدل ( نوتر ) حسب الاتفاق .
بالإضافة زيارة ميدانية لمكان الإنشاء من قبل المالك أو المستشار العقاري المكلف بإجراءات الشراء،
هذا فضلاً عن مطابقة مواصفات الشراء عقب انتهاء المشروع من البناء وبدء مرحلة توقيع العقد النهائي، وتاريخ التسليم المتوقع،
وإلا فإن الإخلال بأحد بنود العقد هو من طرق الاحتيال العقاري، والذي يحق للمالك مطالبة المطور العقاري بتحسين كل نقص غير مكتمل أو مخالف لما جاء في شروط الشراء.
ماذا نفعل إذا وقعنا نتيجة للاحتيال العقاري
في هذه الحالة نلجأ مباشرة الى محامي مختص بالامور العقارية ليتابع الموضوع ، فيطلب جميع الاوراق والوثائق ، كما يطلب الطريقة التي تمت بها عملية البيع والعقود ، بالاضافة الى الفواتبر المالية وكيفية تسديدها ، فيقوم بدوره بالتعامل مع المحتال وفق القانون التركي .
شركة انجاز العقارية
نحن بدورنا في شركة إنجاز فنستطيع دعمكم باستشاريين عقاريين ذوي خبرة عالية في مجالات العقارات
يتابعون معكم جميع الامور القانونية بدءاً من الالتقاء بصاحب العقار وانتهاء بتوقيع استلام العقار ،
كما أن جميع العروض العقارية التي نقدمها لكم تكون متوافقة مع الشروط القانونية للدولة التركية ،
مع امكانية اطلاعها عليكم قبل اتخاذ قرار الشراء ..